جولولي

اشترك في خدمة الاشعارات لمتابعة آخر الاخبار المحلية و العالمية فور وقوعها.

وائل غنيم: هذه حقيقة منظمات المجتمع المدني والتمويل الأجنبي

الخميس 01 مارس 2012 | 08:02 مساءً
القاهرة – عماد حيدر
164
وائل غنيم: هذه حقيقة منظمات المجتمع المدني والتمويل الأجنبي

انتقد الناشط السياسي المصري والمدون وائل غنيم طريقة تناول الإعلام لقضية التمويل الأجنبي والمنظمات الأجنبية العاملة في مصر، والتي أثيرت مؤخراً، وإظهار العاملين في تلك المنظمات بأنهم خانوا أوطانهم.

غنيم استنكر أيضاً ما أسماه الضغط من السلطة الحاكمة في مصر (المجلس العسكري) على هيئة المحكمة التي تنظر القضية لمحاولة إخراج الموظفين الأمريكيين المتورطين في تلك القضية، ورفع حظر السفر عنهم خاصة بعد التلويح الأمريكي بمزيد من التصعيد حال استمرار احتجاز مواطنيها على ذمة هذه القضية، الأمر الذي أسفر عن تنحي هيئة ورفع أسماء هؤلاء الموظفين الأمريكيين من قائمة الممنوعين من السفر.

وتساءل عن هيبة الدولة وكرامتها وعبارة "مصر لن تركع" التي ترددها حكومة الجنزوري وأعضاء المجلس العسكري إذا صحت الأنباء التي تفيد بأن هؤلاء الموظفين الأمريكيين تم تسفيرهم على متن طائرة عسكرية أمريكية اليوم من مطار القاهرة الدولي، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون المصري على كل من يخالفه دون النظر لجنسيته.

الناشط السياسي الشاب أصدر بيانا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن هذه القضية من بدايتها وقناعاته الشخصية حول معطياتها ونتائجها، فيما يلي نصه:

من حوالي 10 أيام قررت أفهم موضوع المنظمات الأجنبية خاصة بعد انتشار الكلام المتضارب والتصريحات المتناقضة من جميع الأطراف، وقابلت بعض أطراف القضية ومنهم المستشار أشرف العشماوي قاضي التحقيق في القضية لمعرفة حقيقة الأمر بعيدا عن مبالغات الإعلام .. باختصار دي بعض الحقائق اللي توصلت ليها وحبيت أشارككم بيها وبعيدا عن حكم كل شخص وموقفه:

- مصر فيها أكثر من 70 منظمة غير مصرية تعمل في العمل المدني والنشاط الخيري وخدمة المجتمع بدون أي مشكلة.

- المنظمات الأجنبية اللي بتشتغل في العمل السياسي كانت تعمل من قبل الثورة بشكل غير قانوني على مرأى ومسمع من النظام وأغلب نشاطهم كان موجه للعمل السياسي مع الحزب الوطني.

- بعد الثورة المنظمات قدمت طلب رسمي لوزارة الخارجية لتوفيق أوضاعها والعمل بشكل رسمي، والخارجية ممثلة في وزيرها (الدكتور نبيل العربي) رفضت لأن القانون المصري الحالي بيحظر ممارسة النشاط السياسي على الجمعيات. (بالمناسبة القانون الأمريكي يحظر منع ممارسة العمل السياسي داخل الولايات المتحدة للمنظمات غير الأمريكية).

- استمرت المنظمات في عملها باعتبار إنهم اشتغلوا من 2006 بشكل غير رسمي ومحصلش لهم أي مشكلة، ولكن الفارق إن ميزانية عمل المنظمات دي ارتفعت بشكل غير طبيعي وبدأت في تدريب كل الأحزاب السياسية المصرية (واتفقنا أو اختلفنا مع المبدأ بس هما كانوا عارفين كويس جدا إنهم مخالفين للقانون)، وتم تحذيرهم أكثر من مرة لوقف نشاطهم من أكثر من جهة.

- ميزانية عمل المنظمات الخمسة الأمريكية كانت صغيرة جدا قبل الثورة، فمن تاريخ إنشاء أول منظمة في 2006 لحد آخر 2010 صرفوا أقل من ثلاثة ونصف مليون دولار أمريكي، ولكن فجأة بعد الثورة المنظمات دي صرفت مبالغ وصلت لأكثر من 55 مليون دولار أمريكي.

- الإعلام تناول القضية بشكل يخدم أهدافه في ترويع الشعب والتأكيد على نظريات المؤامرة اللي كان بيتم التسويق ليها عن طريق إبراز كلام زي: الوقيعة بين الجيش والشعب، وتمويل الفوضى وخلافه، مما تسبب في إن قطاع كبير من الثوار يتشككوا في الدوافع اللي قامت عشانها القضية ومدى مصداقية التحقيقات فيها. وللأسف دي العادة السيئة للإعلام المصري في المبالغة وتوجيه أي أحداث أو قضايا واستغلالها بعيدا عن الموضوعية والبحث عن الحقيقة.

- التهم الموجهة لهم تهمتان فقط الأولى تلقى تمويل من الخارج بدون ترخيص لإدارة نشاط لفرع منظمة أو هيئة أو معهد أجنبى في مصر غير مرخص بنشاطه والتهمة الثانية هي إنشاء هذه المنظمات في مصر وإدارتها بغير ترخيص من الحكومة المصرية والاتهامين لا تزيد العقوبة فيهما مجتمعين عن خمس سنوات وحدها الادنى 6 شهور وهناك غرامة 500 جنيه بينما في القانون الامريكى العقوبة 5 سنوات سجن ومبلغ عشرة آلاف دولار غرامة إضافية. ولم تثبت على المنظمات ومن فيها أي تهم تتعلق بالجاسوسية أو الوقيعة بين الشعب والجيش أو وجود مخططات لهدم الدولة أو إحراق مصر (زي ما الصحف القومية أمتعتنا!)

- المشكلة الحالية هي في هيبة الدولة وسيادتها لما نرجع تاني لاتخاذ قرارات بالضغط على القضاة وبالتليفون عشان الأمريكان المتهمين في القضية والصادر في حقهم أمر منع سفر يتم تسفيرهم! صحيح الأزمة داخل فيها أطراف غير مصرية وحصل فيها تصعيد كبير من الجانب الأمريكي (أنا كنت في أمريكا وهما بيذيعوا خبر منع الموظفين الأمريكان في المؤسسات دي من السفر على اعتبار أنهم الآن رهائن في مصر!) بس في النهاية دول متهمين خالفوا القانون المصري وكان لازم يتم العمل في إطار القانون المصري واحترام سيادة القضاء وهيبة الدولة.

غنيم اختتم بيانها قائلاً: "ده رأيي بكل حيادية وبعيدا عن الإعلام الموجه سواء المعارض أو المؤيد للي حصل مع المنظمات".